جامعه/ رادین مصطفوی: در حالی که مردم پس از کش و قوس‌های فراوان رسانه‌ای درباره سند مالکیت خودرو و ضرورت ثبت محضری آن، همچنان منتظر پاسخ روشن مراجع قانونی بی‌طرف بخصوص مجلس شورای اسلامی در این خصوص هستند، اظهار نظر یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مهر تأیید دیگری بر قانونی بودن «برگ سبز خودرو» زد.

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ گفت: بر اساس مقررات موجود، هنگام نقل و انتقال سند خودروها، الزامی برای مراجعه شهروندان به دفترخانه‌ها وجود ندارد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، پورمختار تصریح کرد: سندی که پلیس برای خودروها صادر می‌کند، سند مالکیت است و همان سند در نقل و انتقال خودروها کفایت می‌کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد: قانون تصریح دارد که مراجعه مردم به دفترخانه‌ها هنگام نقل و انتقال خودرو الزامی نیست.

این اظهار نظر صریح یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیانگر آن است که بر خلاف برخی اظهارات مبنی بر اینکه «نظر کمیسیون قضایی مجلس به نظر کانون سردفتران، یعنی ضرورت ثبت سند خودرو نزدیک است»، مجلس شورای اسلامی با درک خواست عمومی ملت، در اظهار نظر نهایی خود، منافع مردم را بر برخی منافع صنفی ترجیح می‌دهد.

در همین حال از کمیسیون اصل 90 خبر می‌رسد که بررسی شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی در خصوص سند مالکیت خودرو که قرار بود سه‌شنبه گذشته در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، به تعویق افتاده است. فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان این خبر به تسنیم گفته است، احتمالاً هفته آینده به این موضوع رسیدگی می‌شود. پیشتر کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرده بود که این شکایت در خصوص رویکرد نیروی انتظامی مبنی بر کفایت استفاده از برگ سبز در انتقال خودرو و عدم لزوم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

پیشتر و در آخرین اظهار نظر مهم در این حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه گفته بود «در مورد الزام یا عدم الزام ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، سیر تاریخی وسیعی وجود دارد، ولی در نهایت با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم؛ زیرا از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت به استناد همین ماده قانون معتقد است، نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، بنابراین در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی دارند، این به معنای عدم صراحت قانون است».

محسنی اژه‌ای که بصراحت اعلام کرده بود، نظر کانون سردفتران را قبول دارد، به نیروی انتظامی هشدار داد که: با توجه به این برداشت‌های دوگانه، مدعیان اختیاری بودن ثبت این نقل و انتقالات باید از مجلس درخواست تفسیر این ماده قانونی را داشته باشند، وگرنه در آینده نزدیک به محاکم قضایی بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و سند صادره از سوی ناجا را به عنوان سند رسمی نپذیرند.

اکنون و با توجه به اینکه دو طرف این مناقشه حقوقی هر یک برای نظر خود استدلال‌های گوناگون می‌آورند و حتی برخی حقوقدانان نیز وارد این مناقشه شده و به اظهار نظر پرداخته‌اند، همه چشم‌ها به مجلس شورای اسلامی دوخته شده تا با ورود به این پرونده، یک بار و برای همیشه تکلیف مردم را روشن کند.

این در حالی است که بررسی نظر کارشناسان و پیام‌های بی‌شمار مردم در فضای مجازی در حاشیه گزارش‌های رسانه‌ای، نشان می‌دهد که مردم دریافت مبالغ کلان از سوی دولت با وساطت دفاتر ثبت اسناد برای نقل و انتقال خودرو را بلاوجه و اجحاف در حق خود می‌دانند و از مجلس شورای اسلامی انتظار رسیدگی به موضوع را دارند.